المفوضية الأوروبية تطرح إطاراً للصمود المناخي ومشروع قانون

طرحت المفوضية الأوروبية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 «الإطار الأوروبي للصمود المناخي» بهدف تعزيز قدرة أوروبا على استباق المخاطر المناخية والاستعداد لها وإدارتها، ويتضمن الإطار مقترحاً لقانون للصمود المناخي، بحسب المفوضية.

وأوضحت المفوضية أن القانون المقترح يحدد مساراً مرجعياً مشتركاً للاحترار العالمي، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية الحالية تظهر أن العالم يسير نحو ارتفاع الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية بحلول 2030، ودرجتين بحلول 2050، وثلاث درجات بحلول 2100. وستعتمد الدول الأعضاء هذا المسار أساساً مشتركاً عند تقييم المخاطر المناخية المستقبلية، فيما ستُبسَّط التزامات التخطيط الوطنية عبر خطة استراتيجية وطنية واحدة.

وقدّرت المفوضية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأضرار المناخية بين عامي 2022 و2025 بنحو 200 مليار يورو، أي 50 مليار يورو سنوياً، مضيفة أن تكييف البنية التحتية والاقتصاد في أوروبا مع الظروف المناخية المستقبلية سيتطلب استثمارات بنحو 70 مليار يورو سنوياً، وأن العائد على استثمارات التكيف المناخي قد يتجاوز عشرة أضعاف قيمتها من حيث الخسائر والأضرار التي يجري تجنبها.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: «أوروبا ترتفع حرارتها بمعدل ضعف المعدل العالمي». وأضافت: «اليوم نقدم نهجاً أوروبياً للمخاطر المناخية: الاستباق والاستعداد والإدارة».

ويشمل الإطار أدوات رقمية جديدة، من بينها «المستعرض المناخي الأوروبي» الذي طوره المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى. وقالت المفوضية إنها ستقدم أيضاً خطة أوروبية لموجات الحر وتحالفاً للتأمين المناخي ومبادرة أوروبية للمياه، وستقترح خطة استراتيجية للاتحاد بشأن الصمود المناخي في عام 2028.