أنقرة ترحب بقرار مجلس النواب الليبي بشأن مذكرة التفاهم البحرية

رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بشأن مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم حدود مناطق الولاية البحرية بين تركيا وليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المذكرة، السارية منذ عام 2019، تصون «الحقوق والمصالح المتبادلة لكلا البلدين استناداً إلى القانون الدولي ومبادئ الإنصاف»، وتسهم في تعميق التعاون بين تركيا وليبيا، مضيفة أن تركيا ستواصل العمل مع جميع الشركاء من أجل الثقة والاستقرار والسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، قال الاتحاد الأوروبي إنه «يأسف بشدة» لمصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول. وذكر بيان صادر عن الممثل الأعلى باسم الاتحاد في 21 أكتوبر/تشرين الأول أن المذكرة «تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار»، وأنها «باطلة ولاغية ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة».

وأكد البيان أن موقف الاتحاد من المذكرة «حازم وواضح»، كما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2019 وأعيد تأكيده في يونيو/حزيران 2025. وقال الاتحاد إن له مصلحة استراتيجية في بيئة مستقرة وآمنة في شرق المتوسط، وحث جميع الدول على احترام الحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.